ويتوقع مراقبون أن يكون على قائمة التغيير بضعة مؤسسات في الدولة، أولاها وزارة الخارجية، ووزيرها المحنك، الأمير سعود الفيصل، الذي يريد الملك الاستفادة منه في جهاز آخر غير منصبه الحالي، بينما يتوقع أن يخلفه الأمير تركي الفيصل، الذي قضى نصف عمره في جهاز الاستخبارات، ويعتبر خليفة معقولاً لتولي هذه الحقيبة الدولية.

أما بالنسبة إلى الحرس الوطني فيتوقع أن تتم ترقية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز إلى رتبة أرفع في هذا الجهاز، فضلاً عن تعيين الأمير خالد بن عبد الله، رئيسًا للرئاسة العامة لرعاية الشباب خلفًا للأمير سلطان بن فهد الذي سيتولى منصب سفارة بلاده في فرنسا، وهو الكرسي الذي رُشح له منذ عدة أشهر.
وتعلم "إيلاف" أن الأمير بندر بن سلطان تواجد في "روضة خريم"، وهي المقر الشتوي للملك عبد الله، قبل أسابيع، دون وجود تفاصيل أكثر عما إذا كان قد فوتح في موضوع توليه جهاز الاستخبارات، كما توقعت مصادر، أم أنها كانت مناسبة عادية قدم فيها بندر للسلام على عمه ملك البلاد وقائد حداثتها.
كذلك فإن السؤال الأهم هو من سيكون نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يقوم بعدة خطوات تطويرية لتفعيل الأجهزة الحكومية وإنقاذها من بيروقراطيتها في منطقته، بينما يظل منصب نائب أمير منطقة عسير شاغرًا أيضًا منذ أكثر من عامين.

وحسب النظام الأساسي للحكم في السعودية، وهو دستورها ومرجعها القانوني، فإنه يتم تغيير أمراء المناطق مرة كل أربع سنوات بناء على أمر ملكي، لكن "التمديد أصبح هو القاعدة وما عداه يعد استثناء"، كما يقول محلل سياسي سعودي رفض ذكر أسمه.

هذا بالنسبة إلى الأمراء؛ أما الوزراء فإن هنالك روايات مثبتة بسند رسمي صحيح حول السماح أخيرا لوزير العمل المعتق غازي القصيبي بمغادرة منصبه، ربما إلى المستشارية، بعد أن تقدم بطلب إعفائه عدة مرات، لكن طلباته قوبلت بالرفض من قبل رأس هرم الدولة.

والقصيبي رجل دولة مهم لمع نجمه في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وانتقل خلال رحلة طويلة في العمل السياسي، قدرت بأكثر من ربع قرن، بين الوزارات والسفارات فنجح فيها جميعًا، بشهادة الأصدقاء، والأعداء، وهم كثر، على حد سواء.

ويقال إن عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل الحالي، رشح كي يكون وزيراً للوزارة المعروف بأنها لن ترضي أحدًا، سواء ً المواطنين أو رجال الأعمال. كذلك فإن همسات بورصة الترشيح تقطع بأن وزيري المياه والتعليم العالي مغادران لا محالة.

وكما سبق وأن أشارت "إيلاف" قبل نحو عامٍ وبالأسماء فإنه تم تغيير وزراء الصحة والتعليم والإعلام والعدل في التعديل الوزاري الأخير، على الرغم من أنها بدت وقتها بالنسبة إلى كثيرين رجمًا بالغيب.
ويقول دبلوماسي بريطاني سبق له وأن عمل في الرياض لسنوات طويلة عن قصة التغيير الحكومي في الرياض: "لا يحبذ السعوديون إطلاق الشائعات السياسية لذلك فإن أي حديث عن التغيير في الحكومة نحن نأخذه بجدية لأنه نابع من داخل جهاز صناعة القرار حتى لو لم يعلن رسميًّا إلا بعد ذلك بوقت طويل".
ويضيف قائلاً :" غالبًا ما كانت قوائم التعديلات الوزارية تنتقل بين المكاتب والرسائل النصية، وحين يقال أن فلانا سيخرج من الوزارة أو سيدخل إليها فهذا ما سيحدث على الرغم من أن الإعلان قد يتأخر. المرة الأخيرة انتظر السعوديون عامًا كاملاً حتى أعلنت الأسماء على الرغم من أنها كانت معروفة من قبل".
وعن السبب في ذلك يقول بلهجة خبير طالما عرف الخليج عن قرب خصوصًا وأنه لا يزال يعمل في سفارة بلاده في الدوحة وهي لا تبعد أكثر من ساعة عن الرياض بالطائرة :" إن هذا الأسلوب الخليجي هو أسلوب بوالين الاختبار وجس النبض الشعبي، أو التمهيد للتغيير بطريقة هادئة وتأخذ وقتها".